تشكّلت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بموجب المادة (9) من القانون رقم 105 تاريخ 30/11/ 2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً).

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً هي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي. تبعاً للقانون، تعمل الهيئة بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى.

 

آلية تشكيل الهيئة:

 

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء يعيّنون لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، بناءً على اقتراح وزير العدل وفقاً لللائحة التي ترفعها الهيئات التالية:

عضوان من ستة من القضاة السابقين في منصب الشرف يسميهم مجلس القضاء الأعلى ، عضوان من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الإنسان أو القانون العام تسميهم نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، طبيب شرعي يعينه نقيبا الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي ، أستاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الإنسان أو الحريات العامة يسميهم مجلس عمداء الجامعة اللبنانية، عضوان من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان وعضوان من اثني عشر من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين والمخفيين قسراً تسميهم اللجنة النيابية لحقوق الإنسان.

 

شروط الأهلية لعضوية الهيئة:

 

يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية الهيئة الشروط التالية:

1. أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، ومتمتعاَ بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومن ذوي السيرة الأخلاقية العالية، وأن يكون معروفاً بأخلاقه ونزاهته واستقلاله.

2. أن لا يقل عمره عن 35 سنة.

3. أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات.

4. يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الجنسين.

5. تودع ملفات المرشحين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

قسم اليمين:

 

يقسم أعضاء الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية بأن يقوموا بمهامهم بأمانة وإخلاص واستقلالية وعدم تحيّز.

 

انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة:

 

بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء وينتخبون بالاقتراع السرّي رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وتحدد مهام كل من هؤلاء في النظام الداخلي للهيئة.

 

النظام الداخلي وقواعد أخلاقيات:

 

يضع أعضاء الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها. كما تضع الهيئة قواعد أخلاقيات ومعايير مهنية عالية يلتزم بها جميع أعضائها وموظفيها.

 

حصانة الأعضاء:

 

يتمتع أعضاء الهيئة بحصانة قضائية، حيث لا يمكن ملاحقتهم أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم إلا بإذن من الهيئة نفسها. كما لا يمكن تفتيش مكاتب الهيئة أو مراسلاته أو مستنداتها إلا بعد أخذ موافقتها.

 

مرسوم تشكيل الهيئة وتعديلاته:

 

 شكّلت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لأول مرة في 3 تموز 2020، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء اللبناني رقم 6570 وفقاً للتالي:

• خالد زوده (قاضي في منصب الشرف)
• جوزيف معماري (قاض في منصب الشرف)
• وليد ابو دية (محام من نقابة المحامين في بيروت)
• دوللي فرح (محام من نقابة المحامين في طرابلس)
• زياد عاشور (أستاذ جامعي)
• عبد الرحمن عبد الحميد انوس (طبيب شرعي)
• أديب مطانيوس نعمة (ناشط في حقوق الإنسان)
• كارمن شفيق ابو جودة (من الناشطين في حقوق الإنسان)
• وداد سعد الدين مراد (ممثلة عن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين)
• جويس جرجس نصار (من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين)

 

بتاريخ 9/4/2021 جرى تعديل المرسوم 6570 الآنف ذكره بالمرسوم رقم 7633 وفقاً للتالي:

 

 تعيين القاضي سليم الأسطة بدلاً من القاضي المستقيل خالد زودة

د. حسن فياض حسين طبيب شرعي بدلاً من د. عبد الرحمن أنوس 

 

وبتاريخ 9/6/2021 أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا عن انتخاب مكتبها وفقا لما يلي: القاضي سليم الأسطا رئيسا، الدكتور زياد عاشور نائبا للرئيس، الدكتورة كارمن أبو جودة أمينة للسر، والدكتورة جويس نصار أمينة للصندوق.

 

بتاريخ 8/4/2022 جرى تعديل المرسوم 6570 مرة ثانية بالمرسوم رقم 9016 وفقاً للتالي:

 

تعيين القاضي أنطوان ضاهر بدلاً من القاضي المستقيل جوزف معماري مع الإشارة إلى أن القاضي ضاهر   

اعتذر عن تسلم المهمة التي أوكلت إليه.

 

بتاريخ 13/7/2022 تقدّم القاضي سليم الأسطة، وكان قد انتخب رئيساً للهيئة، باستقالته من عضوية الهيئة لأسباب صحية.

 

بتاريخ 17/10/2022 جرى تعديل المرسوم 6570 مرة ثالثة بالمرسوم 10508 لتعيين ثلاثة أعضاء بدل المستقيلين وفقاً للتالي:

د. ناجي صعيبي طبيب شرعي بدل د. حسن فياض حسين

المحامي مروان صقر محامي من نقابة محامي بيروت بدل المحامي وليد أبو دية

المحامي فواز زكريا محامي من نقابة محامي طرابلس بدل المحامية دوللي فرح

ولم يتم تعيين قاضيين بدل القاضيين المستقيلين بالرغم من مطالبات الهيئة المتكررة.

 

وقد تفاجأت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بإلمرسوم رقم 14589 تاريخ 9/1/2025 الذي عُيّنت بموجبه القاضية رولا المصري بدلاً من القاضي سليم الأسطا، والقاضي روكس رزق بدلاً من القاضي أنطوان ضاهر.

هذا التعيين جاء متأخراً جداً ومخالفا لنص المادة (16) من القانون 105/2018 التي تحدد ملء شغور مركز العضوية في حال كان متبقيا سنة من ولاية الهيئة لا ستة أشهر. مع الإشارة إلى أن أياً من القاضيين المذكورين لم يتقيّد بمرسوم التعيين ولم يلتحق بالهيئة.

    

مالية الهيئة:

 

تتكوّن مالية الهيئة من:

- المساهمة المالية المرصدة لها ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتكون كافية لتغطية مصاريفها ونشاطاتها.

- التبرعات والهبات من جهات محلية أو دولية شرط أن لا تكون مقيّدة بما لا يتوافق مع استقلاليتها على أن تقبل هذه الهبات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وحده رئيس الهيئة يتقاضى تعويضاً شهرياً مقطوعاً كونه متفرغاَ، أما سائر الأعضاء فيتقاضون تعويضات عن حضور الجلسات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

 

مهام وصلاحيات الهيئة:

 

مهمة الهيئة الأساسية هي تقفّي أثر المفقودين والمخفيين قسراً والكشف عن مصير ومكان تواجدهم وإعطاء أهاليهم الأجوبة الوافية ووضع حدٍّ لمعاناتهم.

من صلاحيات الهيئة لهذه الغاية القيام بأعمال عديدة منها:

- بناء قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن المفقودين والمخفيين قسراً.

- حفظ المعلومات عن المفقودين والمخفيين قسراً في سجلات مركزية وتحديد المعايير لإدارتها وحمايتها.

- حماية الأماكن التي يُحتمل وجود رفات المفقودين فيها، بما فيها المقابر الجماعية وإنشاء بنك معلومات عن مواقع الدفن.

- اتخاذ كافة الإجراءات لتوقيف أية أعمال بناء أو حفر أو تغيير معالم أو أية أعمال أخرى لضمان حماية مواقع أماكن الدفن.

- تحديد المعايير المتّبعة لنبش المقابر وأماكن الدفن وتكليف السلطات المختصّة القيام بعمليات النبش وفقاً لهذه المعايير.

- للهيئة أن تستعين بمختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها.

- إعلام الرأي العام عن نتائج التحقيقات والوقائع التي تمّ التثبت منها.

- إصدار تقرير سنوي بشأن أعمالها

- رفع التوصيات للحكومة حول الآليات الواجب اتباعها لإنصاف المفقودين والمخفيين قسراً وعائلاتهم.

 

أهم العقبات والتحّديات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً:

 

• عدم تخصيصها بمقر يتلاءم مع طبيعة عملها
• الموازنة السنوية المقررة لها حتى تاريخه ضئيلة جداً بالنسبة للمهام المنوطة بها لاسيما تشكيل جهاز إداري وفني متخصص لتسهيل عملها.
• الاستقالات المتكررة من عضويتها وعدم تعيين بدائل في الوقت الملائم، هذا ما أحدث شغوراً كان له الأثر السلبي على تقدّم العمل واتخاذ القرارات اللازمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.  
• عدم توفّر الإرادة السياسية الرسمية لتسهيل عمل الهيئة بل لعرقلته.

 

أن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ترى أنه بالرغم من التحدّيات الكبيرة التي تواجهها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، فإن تشكيلها يمثّل بنظرنا خطوة مهمة نحو ضمان حق أهالي المفقودين والمخفيين قسراً بالمعرفة وتحقيق مسار العدالة الانتقالية. لذا فإن لجنة الأهالي لن تتوقّف عن المطالبة بوجوب دعم الهيئة الوطنية والسعي لتفعيل عملها الذي يشكّل أولوية ملحّة ويتطلب إرادة سياسية حقيقية من قبل السلطات اللبنانية، لا سيما لجهة توفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لتمكين أعضاء الهيئة من أداء مهامهم. إن الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً واجب وطني وإنساني لا يمكن تأجيله ولا التهرب من تحقيقه. إنه أيضاً الممر الإلزامي للمصالحة الوطنية الحقيقية ولترسيخ السلام.