تعريف الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً:

 

أنشأت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بموجب القانون 105/2018 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 2018، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. تبعاً للقانون، تعمل الهيئة بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى، لتحقيق هدفها الرئيسي وهو الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975. أيضاّ تعنى الهيئة بتقديم الدعم لأهالي المفقودين لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية. من خلال الدور الذي تؤديه، تعزّز الهيئة بناء السلم الدائم والمصالحة بين اللبنانيين وذلك من خلال كشف الحقائق وتحصين حق المجتمع عامةّ والأهالي خاصةً بالمعرفة.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، إلا أن تشكيلها يمثل خطوة مهمة نحو ضمان حق أهالي المفقودين بالمعرفة وتحقيق مسار العدالة الانتقالية. والحال، فإن تفعيل عمل الهيئة يشكّل أولوية ملحّة ويتطلب إرادة سياسية حقيقية من قبل السلطات اللبنانية، لا سيما لجهة توفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لتمكين أعضاءها من أداء مهامهم.

مع اقتراب الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، يبقى الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً واجباً وطنياً وإنسانياً لا يمكن تأجيله.

 

تشكيل الهيئة والتعديلات التي طرأت عليها:

 

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، بناءً على اقتراح وزير العدل. يتم اختيار الأعضاء من خلال ترشيحات تقدمها جهات مختلفة، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، الجامعة اللبنانية، نقابتا الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، واللجنة النيابية لحقوق الإنسان. وقد تشكلت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لأول مرة في 3 تموز 2020، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، وسميّ لعضويتها كل من:

• خالد زوده (قاضي في منصب الشرف)
• انطوان ضاهر (قاض في منصب الشرف)
• وليد ابو دية (محام من نقابة المحامين في بيروت)
• دوللي فرح(محام من نقابة المحامين في طرابلس)
• زياد عاطف شاعور(استاذ جامعي)
• عبد الرحمن عبد الحميد انوس (طبيب شرعي)
• اديب مطانيوس نعمة (أستاذ جامعي)
• كارمن شفيق ابو جودة(من الناشطين في حقوق الإنسان - المركز الدولي للعدالة الانتقالية)
• وداد سعد الدين مراد (ممثلة عن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين)
• جويس جرجس نصار (من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين)

وبتاريخ 13/04/2021 صدر المرسوم رقم 7633 تعديلاً للـمرسوم رقـم 6570 تـاريـخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي سليم الاسطا قاضٍ في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسراً، بدلا من القاضي خالد زودة، والدكتور حسن فياض حسين طبيب شرعي في الهيئة الـمذكورة بدلا من الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أنوس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في 9/6/2021، انتخاب مكتب الهيئة، وفقا لما يلي: القاضي سليم الأسطا رئيسا، الدكتور زياد عاشور نائبا للرئيس، الدكتورة كارمن أبو جودة أمينة للسر، والدكتورة جويس نصار أمينة للصندوق".

في 7 كانون الثاني 2025، وبعد ضغط مستمر من قبل أعضاء الهيئة بالتعاون مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين والحملات الصديقة، وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم  ملء الشغور في عضوية الهيئة للعضوين المقترحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بما يعيد فعاليتها القانونية. وتم بموجب هذا المرسوم تعيين القاضية رولا المصري بدلاً من القاضي سليم الأسطا، و القاضي روكس رزق بدلاً من القاضي أنطوان ضاهر. وقد جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة لتعزيز عملها واستمراريتها، خاصة بعد استقالة أربعة أعضاء سابقين، مما أثر على عملها وأدى إلى تأخير في تنفيذ مهامها.

وفي سياق تمرير هذا المرسوم في مجلس الوزراء، أصدرت الهيئة بياناً أوضح أن "حرصت الهيئة على الالتزام الحرفي بنص القانون 105/2018 لجهة ابلاغ الحكومة بالشغور والطلب المتكرر لتعيين البدلاء. وقد تم بالفعل تعيين ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والطبيب الشرعي في شهر تشرين الأول 2022. اما بالنسبة الى القضاة، فإن القاضي أنطوان ضاهر اعتذر عن قبول التكليف في نيسان 2022، وبالنسبة الى القاضي سليم الاسطا فقد انتُخِب رئيسا للهيئة ومارس مهامه منذ حزيران 2021 حتى تموز 2022 حين استقال لأسباب صحيّة.تابعت الهيئة مع المعنيين، لا سيما مع وزارة العدل، للمطالبة بتعيين قاضيين بديلين لكي تكتمل عضوية الهيئة، وذلك من خلال جملة من المراسلات في هذا الصدد التي وجهتها الهيئة إلى وزارة العدل، وتلتها مراجعات شفهية واجتماعات حضورية واتصالات هاتفية، دون أن يتم التعيين.

دخلت الهيئة في السنة الأخيرة من ولايتها التي تنتهي بداية تموز 2025، بالتالي، في حالة التعيين الحالي فإن هذا التعيين هو لمدة الستة الأشهر المتبقية من ولاية الهيئة فقط".

 

شروط الأهلية للعضوية:

 

يجب أن تتوفر في المرشحين لعضوية الهيئة الشروط التالية:

1. أن يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الأقل، و متمتعين بحقوقهم المدنية، وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة.

2. أن يكونوا من ذوي السيرة الأخلاقية العالية، و معروفين بأخلاقهم ونزاهتهم واستقلاليتها.

3. أن لا يقل عمرهم عن 35 سنة.

4. أن يكون لديهم خبرة في مجال اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات.

5. يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الجنسين.

 

العقبات التي تواجه عمل الهيئة:

 

تواجه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً العديد من التحديات التي تعيق عملها، منها:

1- عدم تخصيص مقر رسمي لها: لا تزال الهيئة تفتقر إلى مقر دائم، مما يجعلها تعتمد على أماكن مؤقتة مثل مكتب لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أو مكتب خصصته لها نقابة المحامين في بيروت.

2- نقص الموازنة المالية: لم تحصل الهيئة على الموازنة المالية المخصصة لها بموجب القانون، مما يعيق قدرتها على تشكيل جهاز إداري وفني متخصص لتسهيل عملها.

3- استقالات الأعضاء: أدت استقالة أربعة أعضاء إلى شغور في المناصب، مما أثر على استكمال النصاب القانوني للهيئة أعاق تنفيذ مهامها لما يزيد عن السنة.

4. الإرادة السياسية الضعيفة: تعاني الهيئة من إهمال السلطات اللبنانية، مما يجعلها تواجه صعوبات في الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ مهامها.

 

المهام القانونية للهيئة:

 

تمنح الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بموجب القانون 105/2018 صلاحيات واسعة للقيام بمهامها، ومن أبرز هذه المهام:

1- الكشف عن مصير المفقودين: تعمل الهيئة على تقصي أثر المفقودين والمخفيين قسراً، وتحديد أماكن احتجازهم أو وجود رفاتهم.

2- بناء قاعدة بيانات مركزية: تسعى الهيئة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن المفقودين والمخفيين قسراً، بما في ذلك المقابر الجماعية.

3- حماية الأماكن المحتملة لوجود الرفات: تعمل الهيئة على تحديد وحماية الأماكن التي يُحتمل وجود رفات المفقودين فيها، بما فيها المقابر الجماعية.

4- دعم أهالي الضحايا : تهدف الهيئة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني لأهالي المفقودين، ومساعدتهم في الحصول على أجوبة شافية حول مصير ذويهم.

5- تعزيز العدالة الانتقالية: تساهم الهيئة في بناء السلم الأهلي وتعزيز المصالحة الوطنية من خلال كشف الحقائق وتحقيق العدالة للضحايا.

 

النظام الداخلي وقواعد أخلاقيات:

 

يضع أعضاء الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها. كما تضع الهيئة قواعد أخلاقيات ومعايير مهنية عالية يلتزم بها جميع أعضائها وموظفيها.

 

حصانة الأعضاء:

 

يتمتع أعضاء الهيئة بحصانة قضائية، حيث لا يمكن ملاحقتهم أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم إلا بإذن من الهيئة نفسها. كما لا يمكن تفتيش مكاتب الهيئة أو مراسلاته أو مستنداتها إلا بعد أخذ موافقتها.

 

موازنة الهيئة ونظامها المالي:

 

تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي، حيث يتم تخصيص مساهمة مالية سنوية لها ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. كما يمكن للهيئة قبول التبرعات والهبات من جهات محلية أو دولية، شرط أن لا تكون مقيدة بما يتعارض مع استقلاليتها.